فرارو- در شرایطی که دو بند جنجالی لایحه موسوم به "حمایت از خانواده" به خاطر اعتراض شدید حقوق دانان و فعالین جنبش زنان سال گذشته از این لایحه حذف شده بود اما مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر از بررسی مجدد ماده 23 این لایحه به منظور سازماندهی و قانونمند کردن ازدواج مجدد مردان می دهد.
به گزارش فرارو، لایحه حمایت از خانواده سال 86 توسط دولت به مجلس تقدیم شد اما در شرایطی که مجلس قصد داشت بررسی این لایحه را بدون هیاهو و جنجال خبری انجام دهد دو ماده از این لایحه از همان ابتدا جنجال بسیاری را برانگیخت.
مخالفان این طرح بر آن بودند که جلوی تصویب آنرا گرفته و یا حداقل تغییراتی در بندها و مواد آن ایجاد کنند چراکه از نظر آنها تصویب این لایحه آنگونه که دولت به مجلس ارائه کرده بود نه تنها از خانواده حمایتی نمی کرد بلکه کیان خانواده ها را از بین می برد.
مواد 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده دو بندی بودند که اعتراضات بسیاری را برانگیختند. ماده 23 این لایحه تسهیلاتی برای تعدد زوجات پیش بینی کرده بود و در ماده 25 نیز بحث مالیات بر مهریه مطرح شده بود.
به موجب ماده 23 این لایحه مردان در صورت تمکن مالی و با اجازه دادگاه می توانستند بدون اجازه همسر اول و یا حتی بدون اطلاع به او تا چهار بار ازدواج کنند. منتقدان این ماده گذشته از اثرات منفی تصویب آن معتقد بودند که این بند از لایحه حمایت از خانواده با برخی از مواد قانونی نیز در تعارض است.
اصل دهم قانون اساسی مقرر می کند «از آنجا که خانواده واحد بنیادی است، در نتیجه جمهوری اسلامی وظیفه دارد از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی پاسداری کند» که بند 23 مطرح شده، طبیعتاً قادر به تأمین این اصل نبود.
اصل بیست و یک قانون اساسی در مورد حقوق زنان است که می گوید: «دولت مکلف است که ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنها را فراهم کند»؛ آشکار است که بندهای حذف شده ، به دور از اجرای چنین تعهدی بودند.
لایحه حمایت از خانواده با قانون مدنی هم تعارض دارد، از جمله با ماده 1103 که مقرر می کند «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند» و مشخص است که اختیار کردن همسر بعدی و همسر دوم و سوم و چهارم به طور پنهانی ، مصداق حسن معاشرت نیست.
ماده 1104 مقرر می کند که «زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد با هم همکاری کنند» که این لایحه اصلاً تشدید مبانی خانواده را در بر ندارد، بلکه می توان ادعا نمود که مبانی خانواده را متزلزل نیز می سازد.
به هر صورت پس از موج گسترده اعتراضات و کمپین هایی که در اعتراض به این لایحه صورت گرفت در نهایت با نظر مجلس مقرر شد که مواد 23 و 25 این لایحه حذف شده و بررسی آن بدون این دو ماده ادامه پیدا کند.
اکنون اما پس از یکسال از حذف دو ماده جنجالی لایحه حمایت از خانواده مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر از بررسی مجدد ماده 23 این لایحه در این کمیسیون می دهد. امیرحسین رحیمی در اینباره می گوید: «چالش برانگیزترین ماده لایحه حمایت از خانواده یعنی مربوط به ازدواج مجدد مردان است و بر اثر اعتراضات حذف شده بود مجددا در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا قانونی در زمینه ازدواج مجدد مردان وجود داشته باشد چون سکوت قانون در واقع به معنای آزاد بودن ازدواج مجدد در جامعه است.»
او با بیان اینکه تاکنون 10 ماده از این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده است، گفت: « کلیات ماده 23 که ازدواج مجدد را مطرح می‌کرد و ماده 25 که بحث مالیات بر مهریه بود حذف شده بود اما در جزئیات باید مجددا بر روی این موارد بحث صورت گیرد چرا که اگر مجلس هیچ‌گونه حکمی برای ازدواج مجدد نیاورد و هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، چون قوانین قبلی که در رابطه با ازدواج مجدد وجود داشت فسخ شده است، آن وقت سکوت قانون به معنای آن است که ازدواج مجدد در جامعه آزاد است.»
او توضیح داد: «در حال حاضر قانونی که برای ازدواج مجدد مورد تائید است قانون سال 53 است که چندین شرط را برای ازدواج مجدد در نظر گرفته بود اما با تصویب لایحه حمایت از خانواده این قانون نیز دیگر اعتباری ندارد. چون قرار است با تصویب لایحه حمایت از خانواده، قانون جامعی وجود داشته باشد و این لایحه تمام قوانین قبل از خود در رابطه با خانواده را فسخ کند.»
اگرچه مخبر کمیسیون قضایی مجلس بررسی دوباره این ماده را به این خاطر می داند که سکوت درباره ازدواج مجدد به معنای آزاد بودن ازدواج مجدد است، اما از آنجا که متن این ماده ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول را آزاد می داند تصویب آن در مجلس بار دیگر به اعتراضات در این زمینه دامن خواهد زد.
هنوز مشخص نیست که مجلس قصد دارد در این ماده تغییری ایجاد کند یا اینکه می خواهد آنرا به همان شکل جنجال برانگیز تصویب کند اما به هر صورت خواست زنان و حقوقدانان معترض به این ماده این است که لایحه حمایت از خانواده شرایط ازدواج مجدد را برای مردان تسهیل نکند چرا که از منظر آنها این امر توهین به جایگاه زنان است و بنیان خانواده ها را سست می کند.
